گاهی اتفاق می افتد که اجرای تعهدات ناشی از قرارداد بواسطه تحقق حوادثی که خارج از حیطه اقتدار متعهد بوده است غیرممکن شود. این در حالی است که نه اخلاق و نه حقوق دستور به انجام تعهدی که غیرقابل اجراست نخواهد داد. از نظر عقلی نیز الزام متعهد به ایفاء تعهدات ناشی از قرارداد در حالی که تعهدات مذکور غیرقابل اجراست مذموم است. در باب عدم الزام متعهد به ایفاء تعهدات غیرقابل اجرا در کشورهای مختلف نظریات مختلفی ارائه شده است. دو نظریه از این نظریه های ارائه شده یعنی دکترین فراستریشن و فورس ماژور شباهت زیادی با یکدیگر دارند. دکترین فراستریشن یکی از نظریه های ارائه شده در حقوق کشور انگلستان می باشد که مبین انحلال قرارداد به دلیل ناممکن شدن ایفای تعهدات درنتیجه بروز حوادث ناگهانی و خارجی و اجتناب ناپذیر است. این دکترین شباهت فراوانی با فورس ماژور، نظریه مورد پذیرش حقوق کشور فرانسه و ایران دارد. فورس ماژور نیز اصطلاحا به حالتی گفته می شود که متعهد قرارداد بواسطه تحقق حادثه ای خارجی و غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش بینی امکان ایفاء تعهدات قراردادی خود را از دست می دهد. در این حالت قرارداد منعقده منحل خواهد شد و در نتیجه تعهدات ناشی از آن نیز ساقط خواهد شد و متعهد برائت حاصل می نماید. علی رغم اینکه این دو نظریه وجوه اشتراک بسیاری با یکدیگر دارند، دارای وجوه افتراقی نیز هستند که ممیز این دو نظریه از یکدیگر خواهد بود. مقاله حاضر در مورد مقایسه مفهوم، شرایط تحقق و آثار استناد به این دو نظریه ارائه شده توسط حقوقدانان می باشد که در نهایت منجر به تفکیک این دو نظریه از یکدیگر و روشن شدن قلمرو اعمال هر یک از نظریات خواهد بود.

ظهور و گسترش جهانی ویروس کرونا با نام رمز کووید-19، یکی از بزرگ ترین چالش­ها در روزگار ماست. همه گیری این بیماری سبب ایجاد مشکلاتی در حوزه­ های قراردادی مختلف گردیده است. یکی از این حوزه ­ها، بخش انرژی و قراردادهای خریدوفروش ال.ان.جی است که به دنبال اقدامات مهارکنندة دولت­ های مختلف با کاهش تقاضا و افزایش نگرانی­ هایی دربارة اجرای تعهدات شده ­اند. این مشکلات باعث شد طرفین قرارداد به بندهای فورس ماژور متوسل گردند. دربارة این که آیا کووید-19 فورس ماژور شمرده می ­شود یا خیر، دیدگاه ­های متفاوتی وجود دارد؛ در نگاه اول، به نظر می­ رسد این بیماری و پیامدهای آن می­ تواند در قامت یک فورس ماژور ظاهر شود و معیارهای آن را برآورده کند، اما وجود اصولی مانند اصل تقدّس قراردادها و وجود ظرفیت­ هایی مانند شرط دریافت یا پرداخت و انحراف مقصد در قراردادهای فروش ال.ان.جی می ­تواند به مدیریت پیامدهای این ویروس بینجامد و طرح ادعای فورس ماژور را در این قراردادها با چالش روبه رو سازد.

زمانی هاردشیب ایجاد می شود که وقوع حوادثی تعادل قرارداد را خواه به علت افزایش هزینه اجرا و خواه به علت کاهش ارزش عوضی که طرف دریافت می کند به طور اساسی تغییر دهد. در چنین مواردی یکی از سه اثر هاردشیب یعنی انفساخ، فسخ و تعدیل به عنوان راه حل مطرح است. دکترین عقیم شدن قرارداد به این مفهوم می باشد که حادثهای بدون دخالت طرفین، به صورت ناگهانی، پس از انعقاد قرارداد رخ میدهد و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد را نسبت به زمان انعقاد آن به طور قابل ملاحظهای دگرگون میکند که درنتیجه این دگرگونی، اجرای قرارداد غیرممکن میگردد و در مواردی نیز هدف از اجرای قرارداد از بین میرود. نظریه فورس ماژور، به این مفهوم است که پس از انعقاد قرارداد اجرای آن به دلیل حادثهای خارجی، غیرقابل کنترل و غیرقابل پیشبینی غیرممکن میگردد. اما نظریه هاردشیپ، به این مفهوم است که در اثر حادثهای غیرقابل پیشبینی و خارج از کنترل اجرای تعهدات قراردادی به طور فوق العادی دشوار می گردد.

اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی های خاص خود، رایج ترین روش پرداخت در معاملات بین المللی هستند. در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشاینده به صورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادی، متعهد به پذیرش پرداخت می شود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می کند، گاه به دلیل ایجاد فورس ماژور از بین می رود. در میان مصادیق فورس ماژور، تحریم های اقتصادی و به طور خاص تحریم های بانکی که در سال های اخیر علیه برخی کشورها و ازجمله جمهوری اسلامی ایران اعمال شده اند، از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. تحریم بانکی که معمولا شرایط اصلی فورس ماژور، یعنی خارجی بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن را داراست، موجب رفع مسوولیت بانک در شرایط تحریم دولت و یا شرکت های متبوع دولت مورد تحریم می شود. درج شرط فورس ماژور یا شرط تحریم در قرارداد اعتبار اسنادی با بانک می تواند در مواردی که تردیدهایی در خصوص جایگاه حقوقی تحریم وجود دارد اطمینان لازم را به بانک گشاینده اعتبار اسنادی بدهد.

قراردادهای بالادستی نفت و گاز دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایة فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی وعدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد (نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع، همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی (غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی و ایجاد مانع و وقفه در قرارداد را افزایش می دهد. در این پژوهش با مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت نفت و گاز و قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران، وضعیت و تحولات عذر قراردادی فورس ماژور در این قراردادها را مورد تحلیل قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد با گذشت زمان و اهمیت یافتن قراردادهای نفتی و تکامل ابعاد حقوقی این قراردادها، این شرط بیشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در ایران مبدل شده است.

توجه نیازهای روزافزون زنجیره تأمین دفاعی کشور به استفاده از فناوری های روزآمد در عرصه تقویت قوای دفاعی در مقابل تهدیدات پیشرو و همچنین نیاز به تأمین بخشی از این نیازمندی ها از خارج از کشور، لیکن تحریم های بین المللی وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران یکی از چالش ها در این امر بوده است. زنجیره تأمین در راستای دستیابی به فناوری ها موردنیاز ناچار به انجام تعاملات تجاری با خارج از کشور بوده و با توجه به تحریمی بودن تمامی صنایع مرتبط با حوزه دفاعی، انجام این امر به صورت مستقیم امکان پذیر نیست و لازم است از واسطه های داخلی و پیمانکاران در این خصوص استفاده شود که لازمه این امر، عقد قراردادهای تأمین کالا و خدمات بوده است که گاهی در این قراردادها پیمانکاران به استفاده از موضوع تحریم ها به عنوان فورس ماژور و امر پیش بینی نشده اقدام به عدم اجرای تعهدات خود کرده اند که با پرداختن به این موضوع و بررسی عنصر فورس ماژور در قراردادهای تجاری به اتخاذ راهکارهای مناسب برای پیشگیری از بروز مشکلات در قراردادها پرداخته است. روش تحقیق، روش آمیخته توصیفی-تبیینی با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و بررسی قراردادهای موجود بوده است. با توجه به نتایج حاصله و ویژگی های قراردادهای منعقده در زنجیره تأمین نیروهای مسلح مانند محرمانگی و محدودیت های مالی و زمانی در تأمین اقلام، یکی از راهکارها جلوگیری از وارد شدن قراردادهای این مجموعه ها در فرایندهای طولانی قضایی با استفاده از سایر اهرم ها و ابزارهای پیش بینی شده در حقوق قراردادها و امثال آن مشخص گردیده که مشروح آن در متن پژوهش اشاره شده است.

تغییر شرایط و اوضاع و احوال از جمله مشکلاتی است که در قراردادها، بالاخص قراردادهای بلند مدت پیش می آید. وجود چنین شرایطی سرنوشت قرارداد را تهدید می کند. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است. برای حل این وضعیت و در حقیقت پاسخگویی به این مساله، نظرات متعددی مطرح شده است که هاردشیپ و فورس ماژور از آن دسته است. هاردشیپ از جمله پیش بینی هایی است که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه ای که موجب برهم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، امکان مذاکره مجدد متعاملین را فراهم می سازد و فورس ماژور در حقیقت منجر به عدم اجرای قرارداد است. در کنار این دو موضوع، تحریم نیز به عنوان یک اهرم فشار در قراردادها موثر است.